البرلمان الأيرلندي أمثلة على
"البرلمان الأيرلندي" بالانجليزي
- تمت إعادة إنتخابه في البرلمان الأيرلندي في الانتخابات العامة في فبراير 2016.
- ثم تم إعلان هنري ملكا لأيرلندا في اجتماع البرلمان الأيرلندي لذلك العام.
- في عام 1800، بعد التمرد الأيرلندي 1798 سن كل من البرلمان البريطاني والبرلمان الأيرلندي أعمال الاتحاد.
- البرلمان الأيرلندي يجتمع لأول مرة في تاريخه في «كاسلدرموت» بمقاطعة كيلدير، فيما عرف بأنه أول اجتماع عقدته السلطة التشريعية الأيرلندية في تاريخها.
- وفي عام 2004، تم اختياره في مجلس مقاطعة فينغال وعمل نائباً لرئيس البلدية، قبل انتخابه في البرلمان الأيرلندي في عام 2007.
- أصبح هذا واقعا جزئيا في عام 1793، ولكن الكاثوليك ما زالوا غير قادرين على أن يكونوا أعضاء في البرلمان الأيرلندي، أو أن يصبحوا مسؤولين حكوميين.
- فاين جايل هو حاليا الحزب الحاكم وأكبر حزب في ايرلندا من حيث عدد الأعضاء في البرلمان الأيرلندي والأعضاء الأيرلنديين في البرلمان الأوروبي.
- وفي فترة بقاء جيمس بأيرلندا، أصدر البرلمان الأيرلندي قانونًا بحرية العقيدة، التي تكفل الحرية الدينية لجميع الروم الكاثوليك، والبروتستانت في أيرلندا.
- ولم يحذو البرلمان الأيرلندي حذو البرلمان الإنجليزي، بل أعلن أن الملك جيمس ما زال الملك الشرعي للبلاد، ومرر مشروع قانون الحكم بمصادرة الممتلكات الهائلة ضد أولئك، الذين تمردوا عليه.
- بيد أن إمكانية التغيير نشأت في أعقاب قانون الاتحاد لعام 1800 عندما حصل عدد من نواب البرلمان الأيرلنديين على مقاعد في المجلس، رغم أن هؤلاء النواب كانوا يتبعون في البداية القواعد التقليدية.
- في 2 أغسطس وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأيرلندي بالإجماع على اقتراح يدين سفك الدماء في الشرق الأوسط ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وتوفير الإغاثة الإنسانية للمتضررين.
- في عام 1541، بدّل البرلمان الأيرلندي لقب لورد أيرلندا بلقب ملك أيرلندا من خلال قانون التاج الأيرلندي لعام 1542، بعد علم بأن الكثير من الشعب الأيرلندي يعتبرون البابا هو الرئيس الحقيقي لبلادهم، وأن الملك ليس إلا ممثلا له.
- قام البرلمان الأيرلندي بإلغاء تجريم المثلية الجنسية بين الذكور بعد خمس سنوات، عندما قامت وزيرة العدل، مير غيغوغان كوين، في حكومة الائتلاف بين حزبي فيانا فايل- العمل الأيرلندي بين عامي 1992-1994 بإلغاء التجريم مع تساوي السن القانونية بين العلاقات الجنسية المغايرة والعلاقات الجنسية المثلية (لم تكن السن القانونية متساوية في حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان) في مشروع قانون للتعامل مع مختلف الجرائم الجنسية.
جوال إصدار